![]() |
| هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة |
15.6 مليار دولار مبيعات أكبر 10 شركات عقارية في مصر منذ بداية 2026
قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن الحديث عن وجود "فقاعة" في السوق العقارية المصرية لا يستند إلى أرقام دقيقة، مشيراً إلى أن البيانات المعلنة من الشركات العقارية الكبرى تظهر استمرار الطلب وقوة المبيعات، مع ضرورة التمييز بين شركات التطوير الكبرى وبعض الشركات الصغيرة التي دخلت السوق خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح هشام طلعت، في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية على شاشة "إم بي سي"، أن أكبر 10 شركات عقارية مدرجة ومعلنة لنتائجها بصورة دورية حققت مبيعات لا تقل عن 15.6 مليار دولار (800 مليار جنيه) خلال 2026، فيما تمتلك هذه الشركات أكثر من 500 ألف وحدة تحت التطوير، معتبراً أن مقارنة ذلك بمبيعات 6 آلاف وحدة لدى بعض الشركات لا تعكس الصورة الحقيقية للسوق.
وأشار إلى أن أكبر 3 شركات طرحت مشروعات في الساحل الشمالي حققت مبيعات تتجاوز 7.8 مليار دولار (400 مليار جنيه) خلال الموسم الحالي، ما يعكس استمرار قوة الطلب، إلى جانب ارتفاع الأسعار التي تم البيع بها.
وأضاف أن نسبة تحصيل المستحقات لدى "طلعت مصطفى" تصل إلى 99.6%، ما يشير إلى عدم وجود مشكلة جوهرية في قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم، وهي نفس نسب التحصيل لدى العشر الكبار في السوق، مشيراً إلى أن التأخيرات تتركز لدى عدد محدود من الشركات، يقدر بنحو 1% إلى 2% من السوق، وأن الدولة تتعامل مع هذه الحالات.
ولفت إلى أن موجة ارتفاع الأسعار في عامي 2023 و 2024 كانت استثنائية، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف مواد البناء، ما دفع بعض المستثمرين إلى شراء الوحدات بهدف الاستفادة من الارتفاعات السعرية. وأوضح أن تدفق استثمارات بقيمة 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، إلى جانب الإجراءات النقدية التي اتخذت لاحقاً، أسهما في استقرار سوق الصرف والحد من التضخم، وبالتالي لم تتكرر الارتفاعات السعرية الاستثنائية التي شهدتها السوق في 2023 و2024 خلال عامي 2025 و2026.
وأضاف أن المبيعات السنوية لشركة "طلعت مصطفى" كانت تنمو تاريخياً بنحو 30% إلى 40%، فيما بلغت مبيعات الشركة نحو 9.8 مليار دولار (500 مليار جنيه) في 2024، ثم تراجعت إلى 7.5 مليار دولار (384 مليار جنيه) في 2025، ووصلت إلى نحو 5.3 مليار دولار (270 مليار جنيه) منذ بداية 2026 حتى الآن، معتبراً أن 2024 كانت سنة استثنائية ولا ينبغي اعتبارها مقياساً دائماً لأداء السوق.
وأكد مصطفى، على أهمية وجود تصنيف واضح للمطورين العقاريين وفقاً للملاءة المالية والهيكلين الإداري والفني والقدرة التنفيذية، مشيراً إلى أن مشروع القانون المقدم للبرلمان بشأن تنظيم السوق يمكن أن يسهم في الحد من دخول شركات غير مؤهلة إلى النشاط وتعزيز انضباط القطاع.

تعليق