
ارتفع إنفاق المصريين على الأدوية
رئيس شعبة الأدوية.. لا زيادات سعرية حتى نهاية العام.. ومراجعة معادلة التسعير الجديدة مارس 2027

ارتفع إنفاق المصريين على الأدوية 13% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي ليسجل 240 مليار جنيه، مقابل 213 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2025، بحسب تقديرات رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف. وقال عوف إن شهر سبتمبر الماضي شهد تحقيق أعلى معدل أداء شهري منذ بداية العام الحالي بمبيعات قاربت 30 مليار جنيه، مقابل نحو 27 ملياراً في الشهر نفسه من العام الماضي، بنمو يتجاوز 11%.
"الزيادات المسجلة جاءت مدفوعة بارتفاع معدلات شراء بعض الأصناف الدوائية، خاصة أدوية البرد والحساسية والمضادات الحيوية، بالتزامن مع زيادة الطلب الموسمية مع بدء فصل الخريف وما يواكبه من تقلبات جوية تؤدي إلى زيادة حالات الحساسية والكحة وأمراض الجهاز التنفسي"، وفق عوف. وأضاف رئيس الشعبة أن أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر تشهد دائماً تسجيل أعلى معدلات بيع شهرية، بالتزامن مع إغلاقات الأرباع المالية لشركات الأدوية.
زيادة استهلاك الأدوية
وأشار عوف إلى أن زيادة مبيعات الأدوية في بلاده نتجت عن ارتفاع معدلات الاستهلاك بالتزامن مع النمو السكاني الطبيعي وزيادة السياح الوافدين، بجانب ارتفاع الإنفاق على المكملات الغذائية التي سجلت زيادات سعرية ملحوظة منذ بداية العام. ونفى عوف بشكل قاطع أن تكون الزيادات المسجلة في مبيعات القطاع بسبب تحريك أسعار بعض الأدوية، وقال "هيئة الدواء المصرية لم تحرك أسعار أكثر من 200 صنف خلال العامين الماضيين، بعد ارتفاع تكلفة إنتاجها".
طلبات جديدة لتحريك الأسعار
إلى ذلك، كشف رئيس شعبة الأدوية عن تقدم نحو 400 شركة دواء محلية بطلبات لهيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار بعض الأدوية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، لكن الأخيرة رفضت نحو 90% من هذه الطلبات. و"أسعار الأدوية في مصر لن تشهد زيادات جديدة حتى نهاية العام الجاري"، وفق ما أكده عوف، الذي قال "طالما استقرت أسعار الصرف ولم تحدث تغيرات جوهرية في عناصر التكلفة لن تحدث أية تحركات سعرية".
وأشار إلى أن قرار تسعير الأدوية الجديد، الذي اعتمدته هيئة الدواء المصرية قبل أيام، لن يتبعه زيادة تلقائية في أسعار الأدوية المتداولة حالياً، موضحاً أن القرار الجديد لتسعير المستحضرات اعتمد فقط آلية جديدة للتسعير تربط تحريك الأسعار بتغير سعر صرف الدولار والتضخم والفائدة بنسبة 10%.
"تحريك الأسعار في حال حدوث تغيرات جوهرية في سعر الدولار سيكون مرتبطاً باستمرار الزيادة لمدة 45 يوماً، لكن بشكل عام سيكون هناك مراجعة دورية لمعادلة تسعير الأدوية كل 6 أشهر.. وهو ما يعني أن أول فرصة فعلية للنظر في تحريك الأسعار ستكون في شهر مارس من العام المقبل"، وفق عوف.
وقبل أيام، أصدرت هيئة الدواء المصرية قراراً جديداً لتسعير الدواء يتضمن آلية لمراجعة معادلة تحريك الأسعار كل 6 أشهر، استناداً إلى التغيرات في سعر الصرف ومعدل التضخم وأسعار الفائدة، بما يتيح حركة الأسعار صعوداً أو هبوطاً وفق ضوابط محددة.
وقال مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، يس رجائي، إن القرار الجديد يتضمن 3 محاور رئيسية، الأول تنظيم تسعير المستحضرات الجديدة، والثاني حوكمة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية عند تحريك الأسعار، فيما يتضمن الثالث تنظيم التعامل مع المرتجعات والأدوية منتهية الصلاحية. وأضاف رجائي أن الآلية الجديدة تتيح لهيئة الدواء المصرية خفض أسعار بعض الأدوية عند تراجع تكاليف إنتاجها بشكل تلقائي، في حين ستكون الزيادات بطلبات مسبقة من الشركات.
تعليق