السبت، 14 نوفمبر 2026

Benjo

شركات أسمدة مصرية تسعى لجدولة عقود تصديرية بعد خفض إمدادات الغاز

Benjo ❖ بتاريخ ❖ عدد التعليقات : 0

شركات أسمدة مصرية تسعى لجدولة عقود تصديرية بعد خفض إمدادات الغاز
 سفينة تجري عملية شحن أسمدة بأحد الموانئ 

توقعات بتأجيل شحنات  إمدادات الغاز إلى نحو شهرين


بدأت شركات أسمدة مصرية مفاوضات لإعادة جدولة تصدير شحنات من الأسمدة وإرجاء بعضها إلى العام المقبل بعد خفض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع بحسب مصادر بالقطاع. وقال مصدر في إحدى شركات الأسمدة المصرية، إن شركته تتفاوض حالياً على تأجيل أربع شحنات تصديرية بكميات إجمالية تبلغ نحو 20 ألف طن، كان مقرراً تصديرها في الفترة من بداية ديسمبر إلى يناير المقبل، على أمل تحسن إمدادات الغاز وعودة المصانع إلى مستويات تشغيل أفضل. 


وأضاف أن الشركة تنتظر بدء جولة مفاوضات مع العملاء لإرجاء بعض الشحنات، مرجحاً أن تمتد فترات التأجيل إلى نحو شهرين على أقصى تقدير، بما يسمح بإعادة ترتيب الالتزامات التصديرية وفقاً لتطورات الإمدادات خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم إن أثر الخفض الثاني لإمدادات الغاز بدأ يظهر بالفعل على حجم الإنتاج والكميات المعروضة، ما سيؤثر على مستهدفات صادرات القطاع للعام الحالي.


وأعلنت الحكومة المصرية مطلع نوفمبر الجاري خفض إمدادات الغاز الطبيعي المورد إلى مصانع الأسمدة بنحو 20%، قبل رفع نسبة الخفض لثلاث شركات فقط إلى 33% في مطلع الأسبوع الجاري. وقال مصدر في إحدى شركات الأسمدة إن ارتفاع أسعار الغاز عالمياً إلى نحو 32 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 12 إلى 14 دولاراً في فترات سابقة، دفع الحكومة إلى تقليص استيراد الشحنات مرتفعة التكلفة، واللجوء إلى خفض إمدادات المصانع كثيفة استهلاك الطاقة.


وأوضح أن المصانع بدأت العمل عند مستويات تشغيل تعادل 80% من طاقتها الإنتاجية اعتباراً من مطلع نوفمبر، قبل تطبيق خفض إضافي على المصانع التي تمتلك أكثر من خط إنتاج، لتعمل بنحو 67% من طاقتها، من خلال إيقاف أحد خطوط الإنتاج الثلاثة. وأشار إلى أن هذا الإجراء ينطبق على المصانع التي تمتلك ثلاثة خطوط إنتاج، وهي أبو قير و"موبكو" والمصرية للأسمدة، بما يسمح لها بإيقاف خط مع استمرار تشغيل الخطين الآخرين، بينما تختلف قدرة المصانع ذات خط الإنتاج الواحد على تحمل الخفض الإضافي.


وأضاف أن المصانع ذات خط الإنتاج الواحد لا تستطيع خفض التشغيل تحت مستويات تتراوح بين 75% و80% من الإمدادات، لأن الغاز الطبيعي يمثل مادة خام أساسية في إنتاج اليوريا، إلى جانب استخدامه في تشغيل خطوط الإنتاج، وهو ما يجعل تقليص الإمدادات بأكثر من ذلك يهدد باستمرار تشغيل المصنع.


وأوضح أبو المكارم، أن الطلب على المنتجات المصرية كان مرتفعاً خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس على أداء الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، والذي سجل نمواً نسبته 34% على أساس سنوي، لكنه حذر من أن الشهرين المتبقيين قد يشهدان تراجعاً في الكميات المصدرة، مع انخفاض الإنتاج وصعوبة تنفيذ بعض التعاقدات في مواعيدها.


وكان أبو المكارم يتوقع، قبل خفض إمدادات الغاز، أن يحقق قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة نمواً في صادراته بنحو 17% خلال العام الجاري مقارنة بعام 2025، الذي سجلت فيه صادرات القطاع نحو 9.4 مليار دولار، بما كان يضع المستهدف السنوي عند قرابة 11 مليار دولار. وقال إن التوقعات السابقة لم تعد قابلة للاعتماد في ظل التطورات الجديدة، مشيراً إلى أن المجلس ينتظر حتى نهاية نوفمبر لتقييم أثر خفض الغاز على الإنتاج والصادرات، قبل تحديد مدى الحاجة إلى تعديل المستهدفات السنوية.


شركات تتفاوض على إرجاء شحنات التصدير


وأوضح رئيس المجلس التصديري أن انخفاض الإنتاج يرفع تكلفة الوحدة المنتجة ويؤثر على القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق الخارجية، متوقعاً إرجاء بعض التعاقدات بدلاً من إلغائها، في ظل صعوبة الوفاء بالالتزامات التصديرية خلال الفترة الحالية. وأضاف أن مصانع الأسمدة الأزوتية ستكون الأكثر تأثراً بخفض الغاز مقارنة بأنواع الأسمدة الأخرى، نظراً لاعتمادها عليه كمدخل رئيسي في عملية الإنتاج، إذ يمثل الغاز نحو 60% من مدخلات إنتاج اليوريا، فضلاً عن استخدامه في تشغيل خطوط الإنتاج.


وعلى مستوى السوق المحلية، توقع أبو المكارم ارتفاع أسعار الأسمدة بنسب تتراوح بين 7% و8% خلال الفترة المقبلة، نتيجة تراجع الكميات المعروضة مع خفض إمدادات الغاز للمصانع. وفي تقدير آخر لحجم الزيادة المحتملة، قال مصدر في إحدى شركات الأسمدة إن أسعار البيع الحر - غير المدعم - قد ترتفع بنحو 37.5 دولار (2000 جنيه) للطن خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن هذه الزيادة تظل محدودة نسبياً مقارنة بمستويات الأسعار الحالية.


أسعار البيع المحلية


وتتراوح أسعار بيع طن اليوريا في السوق المحلية الحرة حالياً بين 394 دولاراً (21 ألف جنيه) و469 دولاراً (25 ألف جنيه)، بحسب مصادر بالقطاع، مع تسجيل المستويات الأقل في محافظات الوجه البحري، وارتفاع الأسعار في محافظات الوجه القبلي، وذلك وفقاً لسعر صرف يبلغ 53.27 جنيه للدولار. ويبلغ إنتاج مصر من اليوريا نحو 7.6 مليون طن سنوياً، فيما وصلت صادراتها إلى نحو 3.8 مليون طن خلال العام الماضي، وفق بيانات وزارة الزراعة المصرية.


وتتوزع إنتاجية مصر من اليوريا بين 53% موجهة للسوق التصديرية، و37% من لصالح منظومة الدعم بسعر 122 دولاراً (6500 جنيه) للطن، مقابل حصولها على الغاز بالسعر المدعم، فيما يتم توجيه نحو 10% للسوق المحلية خارج منظومة الدعم. وارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بنسبة 34% إلى نحو 9.54 مليار دولار، مقابل 7.14 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات المجلس التصديري.

شركات أسمدة مصرية تسعى لجدولة عقود تصديرية بعد خفض إمدادات الغاز
تقييمات المشاركة : شركات أسمدة مصرية تسعى لجدولة عقود تصديرية بعد خفض إمدادات الغاز 9 على 10 مرتكز على 10 ratings. 9 تقييمات القراء.

مواضيع قد تهمك

تعليق